اخبار محلية
وقفة احتجاجية لاتحاد الغرف التجارية وغرفة امانة العاصمة والقطاع الخاص للتنديد بقرار رفع سعر الدولار الجمركي
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2023/01/12
نفذ الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والقطاع الخاص والتجار وقفة احتجاجية للتنديد بقرار رفع سعر الدولار الجمركي.
وأكد المشاركون في الوقفة من القطاع الخاص والتجاري أن هذه الإجراءات المجحفة ستزيد الأعباء على كاهل المواطنين وهو ما يعد انتهاكا للدستور وقوانين الحماية الاجتماعية في البلد.
واستكروا هذه الإجراءات التي من شأنها الإضرار بالمواطنين وزيادة الأعباء عليهم .
وأشاروا إلى أن المضي في تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى مضاعفة معدلات الفقر والمجاعة والإضرار بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات.
وصدر عن الوقفة بحضور رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ومدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عصام الزبيري والقائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قايد ناجي بيان أكد أن هذا التصرف غير المدروس يتناقض مع وضع الوطن الحبيب ويفاقم معاناة الملايين من الأسر اليمنية جراء ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة ومنها المواد الغذائية وغيرها.
وحذر البيان من أن هذا القرار الخاطئ لم يكن فيه مراعاة وضع ومعاناة الشعب لاسيما وكل المنظمات الدولية الإنسانية تحذر من وقوع مجاعة في اليمن في عام ٢٠٢٣م جراء تبعات الحرب والحصار.
وقال البيان " للأسف ان هذه الحكومة تنتهج وتسير في زيادة معاناة الملايين من السكان وهذه ليست المرة الأولى فقد سبقها خلال شهر من الآن زيادة في ما يسمى بضرائب تحت الحساب على السلع والبضائع المستوردة بنسبة جنونية تصل( ٣٠٠٪- ٥٠٠٪) من إجمالي قيمة البيان والرسوم الجمركية".
وأضاف البيان " في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن من أقصاه إلى أقصاه جراء الحرب والحصار المتواصل منذ ثمان سنوات وما ترتب على ذلك من فقر وغلاء وانقطاع المرتبات الذي جعل ملايين المواطنين دون دخل وفي فاقة وألم وفي هذا الوقت ودون مراعاة لظروف الوطن الأرض والإنسان نتفاجأ بقيام تلك الحكومة في عدن بخطوة جنونية برفع سعر الدولار في المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرتها ( البرية والبحرية والجوية) إلى ٧٥٠ريال للدولار وهذه زيادة تمثل ٥٠٪ عن السعر الحالي".
وطالب البيان العودة إلى جادة الصواب والتراجع عن القرار وعدم تحميل المواطن وقوته أعباء مالية جراء تبعات فشلها في إدارة الملف الاقتصادي.
كما ناشد البيان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لدى تلك الجهات المعنية لمنع هذه الزيادة الجنونية في تسعير الدولار الجمركي.
ودعا البيان كل أعضاء الغرف التجارية والصناعية الرفض وعدم التعامل مع هذه الزيادة بتاتاً .. مؤكدا أن القطاع الخاص انطلاقا من مصلحة الوطن والمواطن يدرس إمكانية اللجوء إلى القضاء وتقديم دعوى ضد وزارة المالية في عدن أمام المحكمة المختصة بما يمتلكه من المبررات والأسانيد القانونية لكسب القضية.
حضر الوقفة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد شارب ومستشار الغرفة توفيق الخامري ومساعد رئيس جمعية البنوك اليمنية اكرم الجرموزي ومدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عادل الخولاني .
رابط مختصر:
